اعتمدت الدراسة على التحليل الاحصائي لنمط التغير في (المتغير الهيكلي) نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة الحقبتين (قبل وبعد الاصلاح الاقتصادي)، لنموذج أخذ متغيرات متشابهة للحقبتين. ولتداخل متغيرات الاقتصاد الكلي، تم استخدام نموذج كمي يحتوي متغيرات ذات اتجاهين في التأثير على المتغير الهيكلي، ظهرت نتائج إيجابية لمتغير سعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التراكم الرأسمالي، والواردات الزراعية في مدة الإصلاح الاقتصادي. وكانت علاقة الأسعار المزرعية خلال الحقبتين عكسية مع المتغير الهيكلي لاتجاه المزارع اليمني إلى زراعة القات لسعره النسبي الأعلى من المحاصيل الأخرى التي أصبحت زراعتها أكثر كلفة بعد رفع الدعم الحكومي. وارتبط متغير نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي بعلاقة إيجابية مع المتغير الهيكلي قبل الإصلاح الاقتصادي، وبعلاقة عكسية بعده، لانصراف عائدات الصادرات إلى معالجة المشاكل التي رافقته كحرب الخليج وحرب 1994م، وصرفت الاهتمام عن التنمية الزراعية. تحولت علاقة دور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من علاقة سالبة قبل الإصلاح، إلى علاقة موجبة بعده. ولم تؤثر التكنولوجيا الميكانيكية (عدد الجرارات) على المتغير الهيكلي قبل الإصلاح، وظهرت علاقتها به عكسية، ربما لزيادة الناتج المحلي المتأتّي من القطاعات الأخرى كالنفط. وتزامنت زيادة الواردات (مدخلات الإنتاج الزراعي) مع زيادة نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترتين، مما يؤكد أهمية الواردات الزراعية في معالجة الاختلالات القطاعية لا سيما في قطاع الزراعة. وأظهرت النتائج استمرار انخفاض قوة العمل الزراعية بعد الإصلاح الاقتصادي ووجود تعديلات في هيكل العمالة باتجاه الإنتاجية العالية كالقطاعين الصناعي والخدمي.

الكلمات المفتاحية :الإصلاح الاقتصادي، التغير الهيكلي، العولمة