تناولت الدراسة إشكالية العجز الغذائي وتنامي الفجوة الاستهلاكية وقيمة الواردات منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي. وبخاصة سلعة الحبوب التي تحتل نحو ثلثي غذاء السكان، وأصبحت تشكل قلقاً للأمن الغذائي لمعظم السكان، من خلال واقع وإمكانات موارد البيئة الزراعية المتاحة في إنتاج الغذاء ومكوّنات التركيب المحصولي لاسيما في ظل معدّل نموّ سكاني سنوي مرتفع (3%) يفوق معدّل نموّ الإنتاج الزراعي (1.8%)، والتدنّي الكبير في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، رغم عمل نحو 54% من إجمالي الأيدي العاملة الفعلية (نحو 4350 ألف نسمة) في الزراعة، واعتبارها مصدر دخل اقتصادي لنحو 55% من إجمالي عدد السكان (نحو 22200 ألف نسمة)، بينما تنخفض قيمة الصادرات الزراعية والغذائية إلى أقل من 9% و2% لإجمالي قيمة الميزان السلعي الزراعي والميزان الإجمالي التجاري لواردات اليمن الغذائية (نحو 875 مليون دولار أمريكي) لمتوسط الفترة 2006-2010م. ينبغي إيجاد حلول موضوعية لمعالجة تفاقم مشكلة أمن اليمن الغذائي من خلال وضع سياسة اقتصادية شاملة، تتمثّل في استثمارات الموارد المتاحة وتنميتها؛ والارتقاء بدور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتخصيص بيئة زراعية ذات جدوى اقتصادية، كزراعة المحاصيل النقدية والفواكه والسلع الغذائية ذات الكفاءة التنافسية، وتسويق فائض الاستهلاك المحلي، ورفع قيمة الميزان التجاري الخارجي، والحدّ من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الدولية التي يوازي تراجعها ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة وانخفاض القوى الشرائية للمستهلك.

الكلمات المفتاحية :أمن غذائي، تحليل كمي، اليمن